نتمسك بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية

أدانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني إصدار “بيانين متطابقين، كأن شخصًا واحدًا صاغهما، صادرين عن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والبيانان يدينان المبادرة والقائمين عليها، ويستخدمان لغة مسيئة لأصحابها”.

صرحت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني إن المبادرين لعقد مؤتمر وطني فلسطيني، يدعو إلى “الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية”، فوجئوا بـ”بيانين متطابقين، كأن شخصًا واحدًا صاغهما، صادرين عن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والبيانان يدينان المبادرة والقائمين عليها، ويستخدمان لغة مسيئة لأصحابها، بوصفهم بأوصاف مثل ‘مدسوسين’ و’خارجين على الصف الوطني’ و’مموَّلين إقليميًا ‘، وغيرها من المفردات التي تدين من يستخدمها في هذه الظروف. ونحن نبرئ منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح من هذين البيانين ومن صاغهما”.

وقالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني في بيان إلى الرأي العام: “يتهم البيانان المبادرين بمحاولة خلق بديل لمنظمة التحرير، في حين أن المبادرة برمتها تدعو إلى عكس ذلك تمامًا، أي إلى إحياء مؤسسات المنظمة، ووقف عملية تهميشها المتواصلة، وتحويلها إلى إطار جامع فعلًا للشعب الفلسطيني، بمن فيهم فصائل المقاومة والقوى السياسية والمدنية المختلفة. لقد توقعنا ألا تعجب المبادرة الداعية إلى الوحدة في إطار المنظمة أولئك الرافضين للوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الشقاق الحالي، فعلًا لا قولًا، في المصالحات الدورية المتجولة، ولكننا لم نتوقع هذا المستوى من الردود، وهذا الكم من تزوير الحقائق.”

وأكدت أنه “لا يحتاج القائمون على المبادرة والموقعون على البيان الداعي لعقد المؤتمر، وهم آلاف من أبناء هذا الشعب وبناته، من مختلف ميادين الحياة، ومن مختلف التيارات والفصائل الفلسطينية، ومن غير المؤطرين في أي فصائل، الحريصين على الوحدة الوطنية، الذين أفنى بعضهم حياته في العمل الوطني والنضال، إذنًا أو مشروعية من الموقعين على البيانين المذكورين للتعبير عن موقف سياسي يجتمعون عليه. وهم يرون عدم إمكان التصدي لخطط اليوم التالي بعد حرب الإبادة في غزة من دون حكومة وفاق وطني، ذات مرجعية سياسية وطنية موحدة، ويفضل أن تتشكل هذه المرجعية السياسية في إطار منظمة التحرير في الطريق نحو إعادة بنائها. والواضح الجلي أن مصدري البيانين باسم اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية يرفضون هذا الموقف، وينزعجون منه أشد الانزعاج، ولهذا السبب شنوا هذا الحملة التشهيرية المستهجنة وغير المبررة، وبهذه اللغة العصبية؛ فهم يفضلون التنسيق الأمني و’التزامات أوسلو’ على الوحدة الوطنية”.

وأوضحت اللجنة أنه “لا تقف خلف المبادرة أو تمولها أي دولة إقليمية، ولم نتوجه إلى أي دولة، أو تتوجه إلينا، وسوف يطلب القائمون على هذا المؤتمر أن تستضيفه دولة، يفضّل أن تكون دولة عربية. ولم تحتج المبادرة إلى تمويل من أي نوع حتى الآن، فتوقيع العريضة وعقد الاجتماعات لا يحتاجان إلى تمويل، وليس بين المبادرين أي متفرغ يحترف العمل السياسي، فجميعنا منخرطون في أعمالنا وأشغالنا. ونحن واثقون أن الموقعين عليها قادرون على التكفل بنفقات المؤتمر التي نعتقد أنها لن تكون كبيرة. نقول ذلك لأن مُصدري البيانين أثاروا هذه النقطة، لا لأننا مدينون بالإجابة إلى من لا يثير التمويل ومصادره أي حساسية لديهم في العادة”.

وختمت اللجنة بالقول إنه “يتواصل عقد الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، وكذلك جمع التواقيع، وتشارك فيه شخصيات بارزة؛ مناضلون ورجال أعمال وفنانون، وباحثون وأساتذة، وكتّاب وفنانون وعمال، ونشطاء في المجال المدني، وقيادات طلابية، رجال ونساء، ونأمل أن تتمكن الأوساط الواسعة والمؤثرة من شعبنا الفلسطيني التي تشارك في هذه الحملة، أن تقنع حتى مصدري البيانين بقبول المصالحة مع المقاومة الفلسطينية والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، فلا يوجد طريق آخر لإحباط أهداف حرب الإبادة التي تُشَن على شعبنا في قطاع غزة، وعملية إعادة احتلال قرى الضفة الغربية ومدنها”.