الحكومة تدفع قانونا يمنع فرض الاعتقال الإداري على مستوطنين إرهابيين

[ad_1]

اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على مشروع قانون قدمه روتمان، ويهدف لفرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، بشكل تعسفي. وبن غفير يعترف بأن جميع المعتقلين الإداريين اليهود ينتمون للتنظيم الاستيطاني الإرهابي “شبيبة التلال

الحكومة تدفع قانونا يمنع فرض الاعتقال الإداري على مستوطنين إرهابيين

عشرات السيارات المدمرة بعد أن أحرقها مستوطنون إرهابيون في قرية برقة، الشهر الفائت (Getty Images)

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع أمس، الأحد، على مشروع قانون يطرحه رئيس القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين المشتبهين بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.

ورغم أن السلطات الإسرائيلية نادرا ما تلاحق المستوطنين الإرهابيين، إلا أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، زعيم في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أن “ثلث المعتقلين الإداريين هم (من التنظيم الاستيطاني الإرهابي) شبيبة التلال وناشطي اليمين. وليس مقبولا عليّ اعتقال أبناء شبيبة إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط”، وأعلن أن مشروع القانون هدفه “منع اعتقالات إدارية لمواطني إسرائيل”.

إلا أن صحيفة “هآرتس” ذكرت اليوم، الإثنين، أنه وفقا لمعطيات مصلحة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة يهود إداريا منذ بداية الحرب على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.

وينص مشروع القانون الذي يطرحه روتمان بفرض الاعتقال الإداري على أعضاء في “منظمات إرهابية” فقط، بينما إسرائيل لا تصف تنظيمات المستوطنين الإرهابيين بأنها إرهابية، وتعتبرهم مواطنون فقط، بينما الفلسطينيين في الضفة الغربية ليسوا مواطنين ويتم فرض الاعتقالات الإدارية عليهم بشكل تعسفي.

وتحتجز إسرائيل آلاف الفلسطينيين كمعتقلين إداريين من دون محاكمتهم أو تقديم لوائح اتهام ضدهم، بادعاء أن هذا الاعتقال وقائي لأسباب أمنية. ولا يتطرق القانون الحالي المتعلق بالاعتقالات الإدارية، “قانون صلاحيات حالة الطوارئ”، إلى “تنظيمات إرهابية، ويسمح باعتقال أشخاص في حالات وجود أساس معقول للافتراض أن “أمن الدولة أو أمن الجمهور” في خطر.

وبحسب مشروع القانون الذي قدمه روتمان، الذي يهدف إلى تعديل القانون الحالي، فإنه لن يكون بالإمكان اعتقال مواطن إسرائيلي إداريا إلا في حال كان لدى وزير الأمن “أساس معقول للاعتقاد أن ذلك الشخص عضو في تنظيم إرهابي وضع هدفا للمس بوجود الدولة أو تنفيذ عمل إرهابي ضد مواطنيها”.

وزعم روتمان لتبرير مشروع القانون، أن “دولة إسرائيل تكافح من أجل حياتها وحياة مواطنيها ضد منظمات إرهابية تسعى إلى القضاء عليها”.

وقال رئيس حزب “اليمين الرسمي”، غدعون ساعر، في منشور في منصة “إكس”، إن “دفع مشروع قانون عضو الكنيست روتمان لتقييد اعتقالات إدارية يثبت أن الائتلاف يعمل بشكل متعمد من أجل تفضيل مصالح جهات هامشية متطرفة على مصلحة الجمهور”.

وكتب عضو الكنيست غادي آيزنكوت، من كتلة “المعسكر الوطني”، في منشور في فيسبوك، أن “حكومة بن غفير – سموتريتش، برعاية نتنياهو، مستمرة في هدم منهجي لأمن الدولة والمس بمصالحها القومية. وبعد أن سيطرا على الشرطة والإدارة المدنية، حان الوقت بالنسبة لهما لاستهداف قدرات الشاباك. ويبدو أنهما لا يعتزمان أبدا التوقف قبل أن يتيقنا من أن جهاز الأمن كله يخضع لإمرتهما وتسلب منه القدرة على العمل بشكل موضوعي. وثمة احتمال كبير للتصعيد”.



[ad_2]

Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.