[ad_1]
لفتت إلى أنه بحسب تقرير للمنظمة صادر عام 2022، فإن “انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز يحرمهم من حقوقهم ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي”.
قالت منظمة العفو الدولية “آمنستي” اليوم، الأربعاء، إنه من المروع رؤية نكبة الفلسطينيين عام 1948 “تتكرر في ذكراها الـ76 مع اضطرار سكان غزة للفرار مرارا بحثا عن الأمان” في ظل الحرب المتواصلة على القطاع منذ 7 أشهر، وعدم التزام إسرائيل بحق العودة المكرّس دوليا.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، إن “التهجير القسري الجاري لقرابة مليوني فلسطيني، والتدمير الشامل لممتلكات المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة المحتل، يسلّطان الضوء على سجل إسرائيل المروّع في تهجير الفلسطينيين، ورفضها المستمر لاحترام حقهم في العودة على مدى الـ 76 عامًا الماضية”.
وأشارت إلى أن هذه “الذكرى تُحيي تهجير ما يزيد على 800,000 فلسطيني في أعقاب قيام دولة إسرائيل في عام 1948”.
وبيّنت المنظمة أنه “في الأيام الأخيرة هجّرت إسرائيل أكثر من 150 ألف فلسطيني قسرًا من رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع تكثيفها لعملياتها البرية والجوية في المنطقة، معرّضةً آلاف الأرواح للخطر، ومانعةً وصول المساعدات الإنسانية الضرورية”.
وذكّرت أن “معظم الذين فرّوا هُجّروا أصلًا مرات عديدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي لا يرحم على قطاع غزة طوال سبعة أشهر”.
ونقل البيان عن مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة، إريكا جيفارا روساس، قولها، إن “أجيالًا من الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة تعرّضوا لصدمة اقتلاعهم من أرضهم ومصادرة ممتلكاتهم عدة مرات دون أمل في العودة إلى ديارهم، ما خلّف جرحًا عميقًا في أنفسهم”.
وأضافت “من المروّع جدًا رؤية المشاهد المخيفة لكارثة نكبة 1948 كما يسميها الفلسطينيون، تتكرر مع اضطرار أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى الفرار من منازلهم سيرًا على الأقدام بحثًا عن الأمان مرة تلو أخرى، وإقدام الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المدعومين من الدولة على طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية من منازلهم”.
وأشارت روساس إلى أن أكثر من 350 ألف فلسطيني فرّوا أيضا بسبب حرب حزيران/ يونيو 1967 (النكسة) واحتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت إلى أنه بحسب تقرير للمنظمة صادر عام 2022، فإن “انتزاع أراضي وممتلكات الفلسطينيين القائم على التمييز يحرمهم من حقوقهم ومن ضمنها حق العودة، وهو سياسة رئيسية من سياسات نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي”.
وحذّرت روساس من أنه في ذكرى النكبة هذا العام “يتعرّض مصير الفلسطينيين للخطر أكثر من أي وقت مضى، فقد حُرموا من أراضيهم، وتعرّضوا لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في ظل احتلال وحشي، ويواجه سكان قطاع غزة أيضًا خطر الإبادة الجماعية الوشيك ويعانون من المجاعة”.
وشددت على أنه “لهذا السبب، تزداد اليوم أهمية إطلاق صرخة مدوية من أجل حق الفلسطينيين في العودة، وتذكير العالم بأن إسرائيل ما زالت تحرمهم من هذا الحق المشروع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي طوال أكثر من 76 عامًا”.
وأكدت روساس أن “حرمان إسرائيل للفلسطينيين طيلة عقود من حق العودة، هو أحد الأسباب الجذرية للصراع (الإسرائيلي الفلسطيني)”، معتبرة أن “تصاعد العنف خلال الأشهر السبعة الماضية يبيّن ضرورة عدم التغاضي عن هذا الحق بعد الآن”.
ورأت أنه “ينبغي لأي حل مستدام وعادل لهذا الصراع أن يحترم حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الفلسطينيين في العودة، وأن يكفل العدالة وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأشارت إلى أن إسرائيل “لم تعترف حتى بحق الفلسطينيين في العودة، رغم القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”.
وأكدت ضرورة أن “يبذل المجتمع الدولي كل ما في وسعه لمنع المزيد من التهجير القسري للفلسطينيين، ويغيّر وضع التهجير الدائم لجميع الفلسطينيين بتمكينهم من العودة”.
وتطرقت روساس إلى الحراك العالمي المؤيد لفلسطين، منتقدة تعامل سلطات بعض دول الغرب معه ومحاولات قمعه.
وقالت “في الأشهر القليلة الماضية زادت دول عديدة، من ضمنها حلفاء إسرائيل، قمعها للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وحرمت مؤيدي حقوق الفلسطينيين من الحقّين في حرية التعبير والتجمع السلمي”.
وطالبت روساس جميع الدول باحترام حقوق الساعين للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين من خلال الاحتجاجات السلمية لإحياء ذكرى النكبة.
كما انتقدت استخدام الغرب تهمة “معاداة السامية للتشكيك بالمتضامنين مع فلسطين ولتجريم انتقادهم سياسات إسرائيل”.
وفي هذا الإطار، أكدت روساس ضرورة مساءلة “جميع مرتكبي جرائم الكراهية… بغض النظر عما إذا كانت موجهة ضد اليهود أو الفلسطينيين أو المسلمين أو غيرهم من الجماعات”.
[ad_2]
Source link