[ad_1]
المنظّمات المستهدفة “قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها… السلطات الإسرائيلية لم تحذّر أيًّا منها مسبقًا” قبل إطلاق النار عليها.
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بقصف ما لا يقلّ عن ثماني قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إنسانية في قطاع غزة، منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت “هيومن رايتس ووتش: “تكشف هذه الأحداث الثمانية عن عيوب جوهرية في ما يُسمى نظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني، ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة”.
وأضافت أن المنظّمات المستهدفة “قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها… السلطات الإسرائيلية لم تحذّر أيًّا منها مسبقًا” قبل إطلاق النار عليها.
وقُتل ما لا يقل عن 15 من العاملين في المجال الإنساني أو مرافقيهم، وأصيب 16 آخرون في هذه الأحداث الثمانية، بحسب المنظمة الحقوقية التي أكدت أن “هذا النمط… يثير تساؤلات جِدية حول التزام إسرائيل، وقدرتها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي تستند إليه دول مثل المملكة المتحدة، لمواصلة السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
وأحصت الأمم المتحدة استشهاد أكثر من 250 من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بينهم 188 موظفا في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وحتى القصف المدفعي على أشخاص تجمعوا لتسلّم المساعدات، مما أسفر عن مقتل وجرح المئات منهم، وذكّرت بأن العاملين في المجال الإنساني لا يمكنهم مغادرة قطاع غزة منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر في 7 أيار/ مايو.
وفي 2 نيسان/ أبريل، قُتل سبعة موظفين أجانب واستشهد فلسطيني في منظمة “المطبخ المركزي العالمي” غير الحكومية، في غارة استهدفت سياراتهم في قطاع غزة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن هذا الحدث ليس “خطأ معزولا”، متحدثة عن سبع “هجمات” أخرى ضد قوافل ومباني “أونروا” ومنظمة أطباء بلا حدود ومباني منظمات غير حكومية أخرى.
وأضافت أن “المنظمات التي تعرضت مرافقها أو موظفوها للقصف، أبلغت ’هيومن رايتس ووتش’ بأنه على حدّ علمها، لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة”، عندما تعرّضت لإطلاق النار.
وتابعت: “إذا تأكد ذلك، فذلك يجعلها هجمات عشوائية وبالتالي مخالفة للقانون، أو أنها مخالفة للقانون لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من أن الهدف كان عسكريا”.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، أن “حتى لو كانت هناك أهداف عسكرية في المنطقة المجاورة، فإن فشل إسرائيل في إصدار أي تحذير للمدنيين في كل مرة… يسلط الضوء على عجز إسرائيل عن حماية العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وعلى نطاق أوسع، ازدرائها لواجبها في تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.
وتعرضت مركبة تابعة للأمم المتحدة، الإثنين، لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل موظف دولي.
[ad_2]
Source link