ليس لديك صلاحية استدعاء شبتاي لجلسة استماع

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعتبر أن استدعاء بن غفير للمفتش العام للشرطة “إجراء غير قانوني لا يجوز تنفيذه”، واعتبرت أنه يأتي في إطار محاولة لـ”تخويف” سلسلة القيادة بأكملها في الشرطة.

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، اليوم الثلاثاء، على أنه لا يحق لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، استدعاء المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، لجلسة استماع تمهيدا لإقالته من منصبه.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وفي أعقاب الرسالة شديدة اللهجة الذي وجهها بن غفير إلى شبتاي، مساء أمس، أوضحت المستشارة القضائية أن “استدعاء المفتش لجلسة استماع، إجراء غير قانوني ولا يجوز عقدها”.

وكان بن غفير قد استدعى شبتاي لجلسة استماع، الأربعاء، في رسالة أخطره فيها أنه يعتزم توصية للحكومة بـ”إنهاء ولايته مبكرا”، واتهمه بأنه لا يقوم بعمله، وذلك على خلفية أعمال الشغب العنيفة في جبل الجرمق الليلة قبل الماضية.

في رده على بن غفير، قال شبتاي إن وزير الأمن القومي يسعى إلى السيطرة على جهاز الشرطة وتحويلها إلى “ميليشيا خاصة”، وتوجيه أوامر مباشرة للضباط متجاهلا التسلسل القيادي، ووصف تصرفاته بـ”العدائية”.

بدورها، عبّرت بهاراف – ميارا عن مخاوفها “من أن تكون الاعتبارات الخارجية هي التي توجه تصرفاتك”، وذلك في رسالة وجهتها لبن غفير، اليوم.

وبحسب قولها، فإن المفتش العام للشرطة تواصل معها “وأبلغني أنك تتجاوزين مرة أخرى صلاحياتك تجاه الشرطة. وبعد ذلك بوقت قصير، أبلغت المفتش أنك تستدعيه لجلسة استماع”.

وأضافت أن “تقارب الحدثين يثير قلقًا جديًا من أنه، تحت ستار ما يسمى بالادعاءات المبدئية ضد المفتش، فإنك في الواقع تسعى إلى ‘معاقبته‘ لأنه سعي إلى منعك من التدخل بشكل غير لائق في عمل الشرطة”.

وأوضحت أن بن غفير “يتصرف على ما يبدو بشكل يتعارض مع القرار الصريح للمحكمة العليا”، وتابعت “هناك أيضًا مخاوف جدية من أنك تحاول نقل رسالة إلى سلسلة القيادة بأكملها في الشرطة: ‘انظروا واحذروا‘”.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد أكدت، خلال مشاركتها في مؤتمر لنقابة المحامين، الإثنين، معارضتها لتعديل أمر الشرطة الذي يهدف إلى زيادة صلاحيات بن غفير.

وذكرت أنه “لم يكن ينبغي أن يكون هناك أي خلاف في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، بشأن قدرة الشرطة الإسرائيلية على التصرّف دون اعتبارات سياسية”.

وشدّدت على أنه “من واجب المستوى السياسي أيضًا، أن يتجنّب بشكل شامل الإضرار (بالتقديرات) المهنيّة للشرطة”، مضيفة أن “حقيقة اتخاذ قرار برفض اقتراح ينص على الالتزام الحكومي، وغير السياسي للشرطة، هو بمثابة ضوء تحذير”.

وقالت إن “إن أمر الشرطة ليس قانونًا عاديًّا، بل هو قانون يرسّخ استخدام صلاحيات تضرّ بشكل خاصّ ضد الفرد”، مشيرة إلى أن “الخوف من تسييس الشرطة الإسرائيلية حقيقي”.