المحكمة تقرر تسريح نزار غنادري بشروط مقيدة والشرطة تدرس إمكانية الاستئناف

طلبت الشرطة من محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، إرجاء تنفيذ أمر إطلاق سراح الشاب نزار غنادري بشروط مقيّدة، حتّى الساعة الخامسة عصرًا من اليوم حتّى يتسنّى لها دراسة إمكانية تقديم استئناف للمحكمة المركزية.

أصدرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، أمرا بإطلاق سراح المعتقل نزار غنادري بشروط مقيّدة، وطلبت الشرطة إيقاف تنفيذ القرار حتّى الساعة الخامسة عصرًا من هذا اليوم حتّى يتسنّى لها دراسة إمكانية تقديم استئناف للمحكمة المركزية.

وفي التفاصيل، قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، تسريح الناشط السياسي نزار غنادري من قرية الرامة بشروط مقيدة، والذي تم اعتقاله يوم الخميس الماضي، خلال مشاركته في تظاهرة احتجاجية بمدينة حيفا، للمطالبة بوقف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، للتحقيق معه بزعم “الاعتداء على شرطي،” حيث تم تمديد اعتقاله لغاية اليوم الأحد، فيما طلبت الشرطة إرجاء تنفيذ قرار المحكمة حتّى الساعة الخامسة عصرًا من هذا اليوم، ليتسنّى لها دراسة إمكانية تقديم استئناف للمركزية.

وعقبت المحامية سهاد بشارة “عدالة” – المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، لـ”عرب 48” إن “جلسة المداولات في ملف اعتقال الشرطة لموكلي زهير غنادري استمرت لمدة طويلة، حيث كان التعنت يشكل واضح من قبل الشرطة على تمديد اعتقال موكلي لمدة إضافية. من جانبي قمت بالتحقيق والاستجواب خلال الجلسة مع ممثل الشرطة ومحقق الشرطة في المحكمة، حول تعاطي الشرطة العنيف مع التظاهرة الاحتجاجية التي جرت في حيفا، وقانونيتها، بالإضافة لاستخدام العنف الشرطوي ضد المتظاهرين، وخاصة ضد موكلي، حيث استجابت المحكمة لطلبي بتحويل ملف الاعتداء على غنادري، لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) للتحقيق في اعتداء الشرطة عليه”.

وأضافت أن “المحكمة فرضت شروطا عدة على موكلي وهي اعتقال منزلي في الرامة حتى 6 حزيران/ يونيو، والإبعاد عن مدينة حيفا لمدة 15 يوما، وتعهد من قبل موكلي للاستجابة لطلب الشرطة في حال استدعته لاستكمال التحقيق إذا استدعى الأمر ذلك، وعدم المشاركة في اعتصامات غير قانونية لمدة 30 يوما، وإيداع كفالة مالية قدرها 5 آلاف شيكل”.