الليكود يدفع بقانون لتقويض تحقيقات الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية

يدفع حزب الليكود بمشروع قانون يهدف إلى تقويض تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب إسرائيلية محتملة، ويقيد عمل العمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأفادت التقارير بأن عضو الكنيست عن الليكود، عميت هليفي، هو من بادر لمشروع القانون، وذلك في ظل المخاوف من إصدار مذكرتَي توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، في الفترة المقبلة.

وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وينص مشروع القانون على “حظر أنشطة وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الإسرائيلية، ومنع دخول مسؤولي المحكمة إلى إسرائيل، وتجريم التعاون مع المحكمة إلا بمواققة جهة مختصة”.

كما ينص القانون على “فرض عقوبات على كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تحول الدولة تكاليف الدفاع القانوني للأشخاص (مسؤولين إسرائيليين) الذين يتعرضون لملاحقة قضائية من قبل المحكمة”.

هذا وينص مشروع القانون كذلك، بحسب القناة 12، على أن “الحكومة ملزمة بالعمل على تحرير كل شخص تم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال صدرت عن المحكمة” بما في ذلك بوسائل عملياتية أو عسكرية.

ومساء الثلاثاء الماضي، أجرى نتنياهو مداولات حول إمكانية استجابة المحكمة لطلب خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد غالانت قريبًا، بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

تفاصيل أوفى تباعا…